وبحسب الشكوى، أكدت الجهة المشتكية أنها أنجزت أعمال تقييم الأداء المؤسسي وتصميم الخطط المطلوبة وفق الاتفاقية الموقعة مع البلدية، بهدف رفع الكفاءة والتأهل لجوائز التميز، مشيرة إلى أنها سلّمت جميع المخرجات الفنية والإدارية دون أي تقصير.

وأوضحت أن المستحقات المالية ما تزال عالقة منذ أكثر من عام، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بـ”مماطلة غير مبررة”، على خلفية رفضها إعداد تقارير لا تعكس الواقع الفعلي للأداء، وتمسكها بتقديم تقييم مهني محايد.

كما أشارت الشكوى إلى أن عملية التقييم كشفت جملة من الملاحظات داخل البلدية.

وفي ضوء هذه المعطيات، علمت "رم” أن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وجّه بتشكيل لجنة مختصة للتحقق من مضمون الشكوى، وطلب تقرير مفصل للوقوف على حيثيات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.

وأكدت الجهة المشتكية تمسكها بكامل حقوقها القانونية، مع احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء والجهات الرقابية في حال استمرار التأخير، مشددة على أن القضية تمس مبادئ الشفافية والحوكمة واحترام العقود بين القطاعين العام والخاص.

ويُنتظر أن تكشف نتائج اللجنة المرتقبة تفاصيل أوسع حول الملف، في وقت يترقب فيه الشارع المحلي حسم القضية بما يضمن العدالة وحماية المال العام.